عُمان : افتتاح حلقة عمل حول بروتوكول لندن لحماية البيئة البحرية

اتفاقية لندن وبروتوكولاتها تعد أولى الاتفاقيات العالمية الرامية إلى حماية البيئة البحرية

راشد بن أحمد البلوشي : افتتحت صباح أمس بفندق كراون بلازا تحت رعاية سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية فعاليات حلقة العمل حول اتفاقية لندن وبروتوكولاتها لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البشرية والتي تنظمها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية IMO وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالسلطنة وهي وزارة النقل والاتصالات ووزارة الخارجية ووزارة الثروة السمكية ووزارة الدفاع وشرطة عمان السلطانية وجامعة السلطان قابوس .

وأكدت ثريا بنت سعيد السريرية مديرة دائرة صون البيئة البحرية بوزارة البيئة والشؤون المناخية في كلمتها الافتتاحية بأن هذه الحلقة تستهدف تعزيز التحكم الفعال في كافة مصادر التلوث البحري واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تلوث البحار من جراء ردم النفايات والمواد الأخرى باستثناء النفايات التي يجوز النظر في ردمها والواردة في بروتوكول لندن، ومن خلال الاتفاقية تم إيقاف أنشطة الردم غير المنظمة وإعداد خطوط توجيهية عامة ومحددة لجميع النفايات الواردة في البروتوكول لتقييم النفايات المراد التخلص منها في البحر والتحقق من ردمها وتقييم البدائل وتقييم تأثيرات الردم على البيئة واختيار المواقع للتخلص واتخاذ كافة إجراءات الرصد والمراقبة.

وأضافت: إدراكا من حكومة السلطنة بأهمية هذه الاتفاقية ولضمان المحافظة على البيئة البحرية التي تتميز بها السلطنة من شتى أنواع التلوث فقد وقعت السلطنة على هذه الاتفاقية في عام 1981م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (26/81) . . وتهدف هذه الحلقة إلى التعريف باتفاقية لندن وبروتوكولها وما تقدمه هذه الاتفاقية في مجال الحفاظ على البيئة ومنع التلوث البحري .كما ستعرض تجارب وخبرات بعض الدول الموقعة على الاتفاقية في التعامل مع هذه الحوادث وتعنى بتعزيز سبل التعاون على المستوى الدولي، وإيجاد الآليات المناسبة لتفعيل العمل المشترك بين الدول الموقعة على الاتفاقية .

بعد ذلك ألقى رينيه كونن نائب مدير مكتب المنظمة البحرية الدولية واتفاقية لندن وبروتوكولها كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الحلقة والمحاور التي سوف تتناولها، مشيرا إلى الجهود الدولية التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية في حماية البيئة البحرية من المخاطر ومن الأنشطة البحرية ،والجهود المبذولة لتفعيل بنود هذه الاتفاقية .

وقد تطرقت الحلقة إلى عدد من الموضوعات المهمة في مجال حماية البيئة البحرية أهمها التعريف باتفاقية لندن وبروتوكولاتها وما تقدمه هذه الاتفاقية في مجال الحفاظ على البيئة ومنع التلوث البحري، والتطرق إلى المنظور القانوني للقضايا التي تتطرق لها الاتفاقية وبروتوكولاتها، ورصد الجهود الدولية في التعامل معه حوادث التلوث البحري والتعامل معها وفق نظام الاتفاقية، إلى جانب مناقشة أبرز التهديدات ومخاطر التلوث البحري وكيفية مواجهته، وبحث آليات تفعيل اتفاقية لندن وبروتوكولاتها بوصفها أحد مقومات نجاح منع ومكافحة التلوث البحري، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات ومتابعة المستجدات في مجال منع ومكافحة التلوث البحري، وأهمية تعزيز سبل التعاون على المستوى الدولي في مجال حوادث التلوث البحري .

وتأتي هذه الحلقة لإلقاء الضوء على اتفاقية لندن وبروتوكولاتها التي تعد أولى الاتفاقيات العالمية الرامية إلى حماية البيئة البحرية من الأنشطة البشرية وقد دخلت حيز التنفيذ في 1975 م ووقعت عليها 85 دولة، كما سوف تبرز هذه الحلقة ما تهدف إليه الاتفاقية مثل منع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات بواسطة السفن وسبل الوقاية منها والتخفيف من آثارها وأساليب مواجهتها، كما تعرض تجارب وخبرات بعض الدول الموقعة على الاتفاقية في التعامل مع هذه الحوادث، وسبل تعزيز التعاون على المستوى الدولي، وإيجاد الآليات المناسبة لتفعيل العمل المشترك بين الدول الموقعة على الاتفاقية . والمنظمة البحرية الدولية (IMO) هي منظمة دولية، تأسست عام 1958، تحت اسم المنظمة البحرية الدولية الاستشارية. يقع مقرها في لندن ومن أهم أهدافها العمل على تحسين الأمان في البحار، ومكافحة التلوث البحري، وإرساء نظاما لتعويض الأشخاص الذين يتكبدون خسائر مالية بسبب التلوث البحري، وتأسيس نظاما دوليا لنداءات الاستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ.

وفي إطار حماية البيئية البحرية العمانية من التلوث والمحافظة عليها تم وضع خطة عمل متكاملة تشمل وضع ارشادات خاصة بسياسة السلطنة تجاه التعامل مع حوادث تسرب الزيت وتحديد الهيكل التظيمي الذي من خلاله تتم عمليات مكافحة حوادث التلوث بالزيت الى جانب تحديد الجهات الحكومية والهيئات المختلفة الأخرى التي ستشارك بفاعلية في عمليات مكافحة التلوث بالزيت وتحديد مسؤولياتها واعداد خطوط ارشادية عن كيفية الإبلاغ عن حوادث تسرب الزيت وتقييم أسلوب التعامل معها وتوفير معلومات أساسية حول الموارد المتاحة للسلطنة من معدات وأدوات للتعامل مع حوادث التلوث بالزيت وموقعها.

كما قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية بوضع خطة الطوارئ لمكافحة التلوث بالزيت في السلطنة بحيث تشمل إجراءات الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب النفط حال وقوعها في نطاق المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة ،وتحرص الوزارة على تحديث هذه الخطة دائما لمواكبة المتغيرات والتقنيات الحديثة حيث تتضمن الخطة حماية الموارد الطبيعية البحرية والمرافق الساحلية من التلوث الزيتي مثل أشجار القرم،والثروة السمكية،والشواطئ الرملية والصخرية، والطيور البحرية وكذلك أنشطة الصيد ومحطات تحلية مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء والموانئ والمنشآت المائية وغيرها .

كما أن المنظمات الدولية والاقليمية مثل المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية تحث على ضرورة إعداد الخطط العلمية السليمة بهدف استخدامها كأداة إدارية وفنية لمجابهة الحوادث الطارئة في البيئة البحرية، حيث تسعى السلطنة دائما إلى ترجمة وتفعيل الخطط والبرامج الهادفة التي تساهم في الحفاظ على البيئة البحرية ومواردها الطبيعية، الأمر الذي حدى بالحكومة إلى سن القوانين والأنظمة البيئية التي تنظم حركة الملاحة البحرية في السلطنة وتضمن سلامة بيئتها . وفي هذا الإطار تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية التي من شأنها الحفاظ على سلامة المياه الإقليمية العمانية من التلوث ومن أهمها اتفاقية ماربول (73/78) ولتجسيد هذه الاتفاقية قامت الوزارة بالمشاركة مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية .

بوضع وتنفيذ الخطة الإقليمية لمشروع مرافق الاستقبال والذي سوف يلزم جميع السفن العابرة للمياه الإقليمية بالسلطنة بعدم تفريغ مياه التوازن في عرض البحر، وفي حالة ضبط أية مخالفة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها حيث أن السلطنة تسعى جاهدة لإنشاء مرافق استقبال مياه التوازن في الموانئ التي ترى الحكومة إقامة مرافق استقبال فيها، إضافة إلى انضمام السلطنة لاتفاقية المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) واتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) والتي تشمل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م ومرفقاتها وبروتوكولاتها في لندن، واتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات وغيرها عام 1969م بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي .